مدينة أوكسير، عاصمة إقليم Yonne (إحدى الإقليم الإدارية في فرنسا)، تثير التذكر ببلدة ديري الخيالية من روايات ستيفن كينغ: للوهلة الأولى، إنها بلدة صغيرة هادئة في الريف حيث الحياة جيدة، لكنها شاهدة على أحداث مشؤومة تحدث بعيدًا عن ذلك الهدوء الخادع.
على مدى عقود، وقعت سلسلة من جرائم القتل والاختفاءات هناك، تقريبًا دون أن يلاحظها الجمهور العام. بل ويبدو أن البلدة تجذب حتى قتلة متسلسلين. يصف هذا المقال جانبًا من القضية المعروفة باسم “disparues de l’Yonne” (المختفون في Yonne)، واحدة من أكبر فضائح العدالة في تاريخ فرنسا.
بيت الرعب
تبدأ قضية دوناند في 20 يناير 1984، عندما تمكنت هوغيت (اسم مستعار) من الهروب من منزل كلود ومونيك دوناند في أبواني، بلدة تقع في ضواحي أوكسير. بعد أن تم احتجازها هناك لمدة ثلاثة أشهر.
في أكتوبر 1983، استجابت هوغيت لإعلان وظيفة نشره كلود دوناند في صحيفة محلية، يعرض فيها رعاية والدته المسنة. وكان الإعلان يحدد أن الموظف سيكون له مأوى وطعام. نظرًا لأنها اقتربت للتو من سن الثامنة عشرة وكانت على وشك أن تُجبر على مغادرة من المنزل التابع لمديرية الصحة والشؤون الاجتماعية (DDASS) حيث كانت تعيش، بدت فرصة العمل مثالية بالنسبة لها.
بمساعدة شريك (والذي سمته هوغيت “جوزيف كيو”)، اختطف كلود دوناند، وهو مندوب مبيعات محلي ومقدم برامج إذاعية، حيث قيل لها أنهم قاموا بإعداد غرفة نوم لها. بمجرد أن تم احتجاز هوغيت، اغتصبها دوناند وعذبها وأجبرها على الدعارة.
شاركت مونيك، زوجة كلود، في الانتهاك، لكن وفقًا لمحاميها برنارد ريفست، كان مشاركتها مُحرَّكة برغبة في الهروب من الانتهاكات التي كان يرتكبها.
في المجلات الجنسية الصريحة، نشر إعلانات يقدم فيها للزبائن فرصة تعذيب “هوغيت” في قبوه. عُرضت أسعار مختلفة للتعذيب على باب الزنزانة: 300 فرنك لحرق السجائر على جسدها، 1,500 فرنك لحرق باللهب وغيرها.
الحد الأدنى للأجور، والذي كان حوالي 2,500 فرنك في عام 1984، يمثل نصف فقط مما يلزم لقضاء الليل مع هوغيت وهو 5,000 فرنك. وفقًا لها، كان الزبائن أثرياء، حيث كان دوناند يجبرها على تلاوة قائمة الأسعار.
في مقابلة مع الصحيفة المحلية “ليون ريبابليكان”، أكد دوناند:
“رجال أعمال، جراحون، سياسي معروف على المستوى الوطني، وربما بعض القضاة. إنهم في الأساس أفراد أثرياء يحضرون هذه الحفلات”.
عندما فحص جان بيير لوزييه، الطبيب الشرعي الذي فحص هوغيت بعد هروبها، كان “مرعوبًا” من الإصابات التي رصدتها. في مقابلة، قال إنه يأمل ألا يضطر إلى رؤية شيء مثل ذلك مرة أخرى في مسيرته المهنية.
أكثر من 10 سنوات لاحقًا، كانت لا تزال بحاجة إلى جراحة تجميلية للترميم بسبب الصلبان التي وضعها كلود دوناند على ثديها بمفك مشحون بالحرارة، وهي عملية جراحية لا تستطيع تحمل تكاليفها، والتكلفة التي لم تُطلب من دوناند أبدًا دفعها من قبل النظام القضائي. حيث إدعى أنه معدوم في حين عاش في شقة فخمة مع امرأة ثرية جدًا.
“إنها لم تعد ذات فائدة.” هذا ما قاله طبيب آخر مجهول الهوية عند زيارته هوغيت في الزنزانة. عالج جروحها ولكن لم يبلغ عن أي شيء للشرطة. سعى دوناند لـ “استبدال” هوغيت بينما تتعافى. في بداية يناير 1984، اختطف ميكايلا (اسم مستعار)، 22 عامًا، أيضًا من دار رعاية، واخضعها لنفس أنواع الانتهاكات.
عندما هربت هوغيت يوم الجمعة 20 يناير 1984، لم تكن بمفردها في القبو بعد ذلك. على الرغم من أنها قامت بإبلاغ الشرطة في نفس اليوم، انتظرت ميكايلا حتى يوم الاثنين 23 يناير، بعد ثلاثة أيام، من أجل تحريرها. خلال هذه الفترة، أفرغ دوناند غضبه عليها.
أبلغ الطبيب المعالج لهوغيت النائب العام رينيه ماير، الذي انتظر حتى مساء يوم الأحد لطلب تدخل من الشرطة القضائية في فيرساي. كان التأخير غير مفهوم للعديد من المراقبين عندما تكون الضحية في خطر فوري. حاول قاضي التحقيق جاك بورغينون تبرير سبب تأخير التدخل الشرطي:
“في وقت ما، كنا نفكر في تدخل سري من أجل محاولة القبض على أي شركاء أو شركاء مشاركين بالإمكان، لذلك أردنا الصمت التام بشأن هذه القضية لمنع تسرب أي معلومات إلى الصحافة والقبض على الجميع مرة واحدة “.
تم وضع هوغيت في مستشفى نفسي حيث تم وضعها تحت تأثير الأدوية بشكل مبالغ به. ولكن هل كانت موافقة على ذلك؟
وفقًا للقانون، يمكن للوالي للإقليم، أو مدير المؤسسة، فرض الإقامة الإجبارية. ومع ذلك، تشير عدة عناصر إلى أن هوغيت أبلغت عن حقائق ذات صلة:
توصل الطبيب الشرعي إلى أنه كانت هناك آثار للتعذيب. وجدت الشرطة ميكايلا في منزل دوناند. سلمت هوغيت دفاتر عناوين عملاء دوناند إلى الشرطة، بالإضافة إلى الصور التي التقطتها قبل فرارها. تقدر هوغيت عدد العملاء بحوالي 30، ولكن سيواجه عدد قليل منهم عواقب قانونية. لم يكن هناك أي فخ مصمم من قبل الشرطة حول منزل دوناند، فعندما تدخلوا لإنقاذ ميكايلا، كان صحفي محلي بالفعل في الموقع. كان قد تم إبلاغ عملاء دوناند من قبل وسائل الإعلام ولم يظهروا.
وفقًا للنائب العام ستيلينوفيتش، كان هناك تسرب معلومات من وزارة الداخلية، ويُعتقد أن القضية كانت متواطئة وفاسدة في النهاية، تم تحديد أربعة عملاء: كريستيان جريما، بول لافور، جورج إثيفان، وجوزيف كيو.
خلال التحقيق القضائي، اكتشف المحققون ضحية أخرى للزوجين، وهي إيزابيل رينجيه.
لقد عرض عليها الزوجان جلسات بي دي اس ام، لتدرك في وقت متأخر جدًا الطبيعة القاسية على ما يسببونه لها ولعملائهم. بقيت محتجزة، وتوسلت لكريستيان جريما، وهو أحد العملاء، أن يساعدها في الهروب. فعل ذلك عن طريق التهديد بالاتصال بالشرطة. استسلم دوناند وأطلق سراح رينجيه، وضمن جريما سلامتها خارج المنزل.
هل كان لهذا العمل البطولي الذي قام به كريستيان جريما سبب في أنه حصل فقط على عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، أم كان ذلك بسبب تهديده بـفضخ الأسماء المشاركة؟ كانت مخاطر أن يصبح الرجل الذي يشي بمجموعته كبيرة حقًا، حيث كان العميل الوحيد في قفص المتهمين – والآخرون الذين حددتهم الشرطة إما متوفون أو تم منحهم البراءة.
توفي كل من بول لافورت، رجل أعمال، وجورج إثيفان، محام، بسبب نوبات قلبية قبل المحاكمة. على الرغم من أن هوغيت وكلود ومونيك دوناند قد حددوا جوزيف كيو، مهندس بحري، إلا أنه تم رفضه من قبل القاضي المحقق جاك بورغينون.
لماذا؟ من الصعب معرفة ذلك نظرًا لاختفاء ملفه من المحكمة، جنبًا إلى جنب مع دفاتر عناوين العملاء التي سلمتها هوغيت للشرطة والتي تم وضع ختم عليها ولكن لم يتم العثور عليها.
في تقرير عام 2002، حمَّلت المفتشة العامة لخدمات القضاء ذلك على “الأرشفة الغير منظمة”.
مع ذلك، لم تكن الأرشفة الغير منظمة التي قامت بتمزيق صفحات معينة من دفاتر العناوين قبل اختفائها، كما لوحظ من قبل كاتب المحكمة جوسلين. لم يكن هنا بحث عن العملاء الآخرين على أية حال، حيث لم يستجوب القاضي بورغينون هوغيت أو ميكايلا حولهم.
كما تم تجاهل الضحية الثالثة، إيزابيل رينجيه، التي كان بإمكانها تقديم معلومات حاسمة حول العملاء.
جمعية دينية غامضة تساعد كلود دوناند
كان كلود دوناند، الذي كان محتجزًا في الاعتقال المؤقت في البداية، يصل إلى محكمة يون الجنائية في 15 أكتوبر 1991 لمحاكمته وهو رجل حر. تم تسهيل إطلاق سراحه من قبل جمعية فراتيرنيتي نوتردام، التي تلقى منها تبرعًا بقيمة 90,000 فرنك.
رئيسها، جورج فريتش، كتب إلى بيير آربيلانج، وزير العدل آنذاك، طالبًا دعم مالي بقيمة 200,000 فرنك وإطلاق سراح دوناند، الذي وصف سلوكه بأنه “مثالي”، لكنه “بدأ يشعر بالذعر” ويشعر “بالظلم لكونه الوحيد بين جميع المتهمين الذي لا يزال في السجن”.
فريتش يوصي بنفسه إلى جان بيير سواسون، وزير العمل وعمدة أوكسير في ذلك الوقت. وقد نجحت مساعدته، حيث تم إطلاق سراحه في عام 1990. رسميًا، يُعزى إطلاق سراح دوناند إلى خطأ إجرائي.
هوغيت وميكايلا كانتا بمواجهة كلود دوناند يوم المحاكمة الذي كان يتمتع بصحة جيدة تمامًا. بالإضافة إلى العملاء المتوفين أو غير المعروفين أو الذين تم تبرئتهم، فإن القائد فيالات، الذي قاد عملية إطلاق ميكايلا، لم يُستدعَ إلى المحكمة ليروي ظروف إطلاق السراح.
بالنسبة للضحية الثالثة، إيزابيل رينجيه، لم تكن قد قُتلت بعد – وسيحدث ذلك في عام 1998. لكنها لم تستطع الحضور في ذلك الوقت لأنها تعرضت لحادث سير قبل وقت قصير من المحاكمة.
في نوفمبر 1991، حُكم على كلود دوناند بالسجن مدى الحياة، وتم الإفراج عنه في عام 2001. “كان إطلاق سراح كلود دوناند مرتبطًا أيضًا بنوع من الصمت الذي طلبه هو”، يشرح جيرار ديلورم، رئيس تحرير صحيفة “ليون ريبابليكان”، ردًا على أسئلة صحفيي فرانس تي في.
هل يقصد ديلورم أن عدم الكشف عن عملائه كان شرطًا لإطلاق سراح دوناند؟ ولكن هذا غير قانوني. لذا، كيف يمكن لديلورم أن يزعم أن دوناند “أنهى عقوبته”؟ أليس ينبغي أن يثير هذا البيان غضب النظام القضائي؟ ولكن لم يحدث شيء.
تقارير “ليون ريبابليكان” تشير إلى أن دوناند، وهو موسيقي ماهر، “حريص على العثور على أرغن في كنيسة لمرافقة القداس وجعل الناس يغنون.” المعنى الغامض لهذه الجملة واضح بالفرنسية: “faire chanter les gens” له تفسيران. بالإضافة إلى معناها الحرفي “جعل الناس يغنون”، فإنها تحمل أيضًا دلالة ابتزاز الأفراد.
عندما علمت هوغيت بإطلاق سراح دوناند، كتبت إلى لجنة الإفراج المشروط لضمان عدم إمكانية دوناند للاتصال بها أو بأطفالها. ولكنها لم تتلقَ ردًا.
وفيات الشهود
كانت هناك عدة وفيات غامضة للشهود المتورطين في قضية دوناند:
بول لافور: توفي في يونيو 1984 بسبب فشل في القلب
الطبيب المجهول الذي فحص هوغيت في قبو دوناند: توفي في أواخر الثمانينات
جورج إثيفان: توفي في 22 فبراير 1990 بسبب فشل في القلب
الشهود الذي توفوا في قضية البحث عن النساء المختفيات ببلدة يوني:
ميشيل ميدتشود توفي عام 1997 بعد أن سقط من على السلالم
كريستيان جامبر: توفي في 4 أغسطس 1997، انتحار (وهو امر مشكوك فيه)
إيزابيل رينجيه: توفي في 10 أكتوبر 1998، قُتل مسمومًا
كريستيان جريما: توفي في 23 يونيو 1999، قتل زوجته ثم انتحر
ميشيل فيالات: توفي في 1 ديسمبر 2002 بسبب فشل في القلب
كان لدى هوغيت سبب للقلق – فالنساء ما زالن يختفين في المنطقة، ويستمر الشهود في القضية في الموت، حتى وكلود دوناند لا يزال في السجن. حتى بعد 10 سنوات من إدانة كلود دوناند، فإن العديد من الضحايا وعائلاتهم، وحتى المحققين، لم يوافقوا على التحدث إلى الصحفيين بصراحة، وقاموا بإخفاء وجوههم.
في الواقع، القضية بعيدة كل البعد عن الانتهاء – إذ إنها جزء من سياق أوسع حيث شهد إقليم Yonne جرائم قتل واختفاء النساء الشابات، لم تُحل أي منها منذ عقود.
ومع ذلك، قام ضابط الشرطة كريستيان جامبرت، الذي نشأ في الرعاية العامة، بالتحقيق بشكل غير رسمي في هذه الاختفاءات. عمله ساهم في القبض على القاتل المتسلسل إميل لويس في عام 2000. إشتبه في دوناند في بعض هذه الجرائم وذهب على الفور إلى منزل دوناند في أبواني عندما علم أن إحدى الضحايا قد هربت.
أحاله النائب العام رينيه ماير على الفور إلى جانب، مفضلاً SRPJ في فيرساي على الجمارك المحلية للتدخل. آخر لاعب رئيسي، بيير مونوار، مندوب مبيعات ورئيس جمعية دفاع المعاقين في إيون (ADHY)، زاد من مستوى الوعي العام حول القضية. نتج عن ذلك وضع عمل العدالة تحت المراقبة العامة.
لسنوات، كانت جمعية ADHY تطلب من السلطات القضائية في أوكسير بدء تحقيق، والذي رفضوه بشكل متواصل حتى الآن. ومع ذلك، في 7 مايو 1997، أمرت محكمة الاستئناف في باريس بتعيين قاضٍ تحقيق في القضية. تم فتح التحقيق في 30 مايو 1997، ولكن تم إغلاقه عام 2003.
إذا كان كلود دوناند وأعوانه مسؤولين عن بعض حالات الاختفاء، فلديهم سبب للقلق. تعمق المحققون في الماضي وبحثوا عن الشهود، وأعدوا أكثر من 1200 تقرير رسمي. ظل كلود دوناند في المرتبة العليا بين المشتبه بهم. في نفس يوم فتح التحقيق القضائي، بدأت سلسلة من الوفيات للشهود الرئيسيين في قضية دوناند.
توفيت زوجة كلود دوناند السابقة بسقوطها من السلالم في 30 مايو 1997. انتحر الجندي المتقاعد كريستيان جامبرت في 4 أغسطس 1997. توفيت إيزابيل رينجيه، الضحية الثالثة، بسبب التسمم في 10 أكتوبر 1998. قام كريستيان جريما بقتل زوجته قبل أن يقدم على الانتحار حوالي عام 1999. توفي المفتش المتقاعد ميشيل فيالات بسبب نوبة قلبية في عام 2002.
المصدر: صحيفة الباريسي، ملفات قضية يوني مكتب تحقيقات مدينة اوكسير، ويكيبيديا، Delorme, G. (2002). Yonne Républicaine.